نقد كتاب بازخواني نهضت ملي ايران(4)
نقد كتاب بازخواني نهضت ملي ايران(4)
نقد كتاب بازخواني نهضت ملي ايران(4)
نويسنده محترم دومين گام در جريان ملي شدن صنعت نفت را تصويب قانون رد مقاوله‌نامه نفتي با شوروي بيان داشته است.(ص77) تاريخ تصويب اين قانون، روز 29 مهرماه 1326 توسط مجلس پانزدهم است، يعني زماني كه نه تنها نيروهاي انگليس، بلكه نيروهاي نظامي شوروي نيز خاك ايران را ترك كرده‌اند و بيش از يكسال از ختم غائله فرقه دمكرات آذربايجان نيز مي‌گذرد، بنابراين شرايط كشور با دوران مجلس چهاردهم به كلي متفاوت است. البته قانون مورد اشاره آقاي حسينيان در تاريخ سياسي كشورمان معروف به «قانون استيفاي حقوق ملت ايران از نفت جنوب» است، چرا كه اگرچه در ماده اول آن، قرارداد ميان قوام و سادچيكف كان لم يكن فرض مي‌شود، اما نكته حائز اهميت آن در «بند ه» قرار داشت: «ه- دولت موظف است در كليه مواردي كه حقوق ملت ايران نسبت به منابع ثروت كشور اعم از منابع زيرزميني و غير آن مورد تضييع واقع شده است بخصوص راجع به نفت جنوب به منظور استيفاي حقوق ملي، مذاكرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شوراي را از نتيجه آن مطلع سازد.» (مصطفي فاتح، 50 سال نفت ايران، نشر علم، 1384، ص382)
گفتني است از آنجا كه مجلس پانزدهم زير نفوذ قوام‌السلطنه شكل گرفته بود، مصدق و كاشاني هيچيك موفق به ورود به آن نشدند و مصدق با در پيش گرفتن راه احمدآباد، دوره‌اي از انزوا را آغاز كرد، اما تجزيه و تحليل مفاد اين ماده واحده ( شامل چند بند) مي‌تواند به روشن شدن برخي مسائل كمك كند. جلسه روز 29 مهرماه 1326 اساساً به خاطر بررسي قرارداد قوام- سادچيكف تشكيل شده بود. احمد قوام در اين جلسه پيش از مطرح شدن قرارداد مزبور، نطقي ايراد نمود كه تلويحاً نمايندگان را به دادن رأي منفي به اين قرارداد تشويق مي‌كرد. طبيعي است اگر روال كار مجلس به همان صورت پيش مي‌رفت، حداكثر دستاورد جلسه مزبور، رد قرارداد قوام - سادچيكف و پايان دادن به مسئله درخواست‌هاي شوروي از ايران در زمينه نفت بود. اما طرح دو فوريتي كه به رهبري رضازاده شفق در آن جلسه مطرح شد و با رأي اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان به تصويب رسيد، نقطه عطف ديگري را در مسير حركت ملت ايران براي ملي كردن صنعت نفت رقم زد. در اين طرح، بند اول ماده واحده به رد كردن قرارداد قوام- سادچيكف اختصاص يافته بود و پس از سه بند ديگر كه به مسائل فني و تجاري پيرامون نفت اشاراتي داشت، ناگهان در آخرين بند دولت موظف به استيفاي حقوق مردم ايران از نفت جنوب شده بود. بي‌ترديد اين فكر و ايده، ريشه در خواست و اراده ملي ايرانيان داشت كه به تاراج منابع ملي خود واقف بودند و تا آن زمان قدرت كوتاه ساختن دست اجانب را نداشتند، اما به هر حال، نقش شخصيت‌هاي مختلف از جمله رحيميان و مصدق و ديگراني را كه در اين زمينه به روشنگري اذهان پرداخته و با طرح‌ها و پيشنهادهاي خود، محرك‌هايي بر جامعه و به ويژه اهالي سياست وارد ساخته بودند، نبايد ناديده گرفت.
به نوشته آقاي حسينيان، سومين گام در جريان ملي شدن صنعت نفت، «مطرح شدن قرارداد الحاقي گس- گلشاييان» است که توضيحات لازم دربارة اين قرارداد توسط ايشان به خوانندگان ارائه شده است. اما نكته‌اي كه در مطالب نويسنده محترم در اين بخش بايد مورد بررسي قرار گيرد، اعلام عدم مخالفت دكتر مصدق با قرارداد الحاقي و بلكه موافقت وي با اصل اين قرارداد است. بدين منظور متن نامه‌اي كه مصدق به اصرار مكي براي نمايندگان مجلس- كه در حال بررسي لايحه قرارداد الحاقي در آخرين روزهاي عمر اين مجلس بودند- ارسال داشته بود، مورد استناد آقاي حسينيان واقع شده است. نكته‌اي كه قبل از پرداختن به متن نامه مزبور بايد توجه هر تاريخ پژوهي را به خود معطوف دارد اين است كه اساساً چرا مكي لازم مي‌بيند تا به مصدق مراجعه كند و مصراً از او بخواهد تا نامه‌اي در مورد قرارداد الحاقي براي نمايندگان مجلس بنگارد و ارسال دارد. نويسنده، ماجراي اين درخواست را چنين بيان مي‌دارد: «دكتر مصدق كه به مجلس پانزدهم راه نيافته بود و مانند هميشه در احمدآباد مشغول كار خود بود، عكس‌العملي از خود بروز نداد تا اين كه آقاي حسين مكي با مشورت دكتر بقايي تصميم گرفتند براي به دست آوردن پشتوانه‌اي، آقاي مصدق را نيز به صحنه بكشانند.»(ص85) مگر مصدق از چه ويژگي‌هايي برخوردار بود كه حسين مكي و بقايي به عنوان دو عضو شاخص اقليت مجلس به وي به عنوان يك «پشتوانه» در مخالفت با قرارداد الحاقي مي‌نگريستند؟ اگر به تعبير آقاي حسينيان، مصدق در مجلس چهاردهم در جهت حفظ منافع انگليسي‌ها، طرح منع مذاكرات براي اعطاي امتياز نفت را داده و دقيقاً به همين دليل نيز از امضاي طرح الغاي امتياز نفت جنوب خودداري ورزيده بود و اساساً در مسير حركت به سمت ملي شدن صنعت نفت قرار نداشت، چرا مكي كه خود از پرشورترين سخنرانان در جلسات انتهايي مجلس پانزدهم عليه قرارداد الحاقي بود و تمامي توجهات را به سمت خويش معطوف ساخته بود، تصميم مي‌گيرد تا چنين فردي را به عنوان پشتوانه‌اي براي خود و ديگر مخالفان قرارداد مزبور، به صحنه بكشاند؟ آيا جز اين است كه مكي، مصدق را يكي از مخالفان برجسته انگليس و سياست‌هاي استعماري آن در ايران به شمار مي‌آورد و لذا حضور فعال وي در اين صحنه را موجب تقويت حركت مخالفان قرارداد مي‌دانست؟ بديهي است كه هيچ‌كس بيشتر از مكي به آنچه پيش از آن توسط مصدق در عرصه مسائل مربوط به نفت صورت گرفته بود، آشنايي نداشت و اگر تحليل او از رفتارها و اقدامات مصدق در اين زمينه، منفي بود و آنها را در جهت منافع انگليس به شمار مي‌آورد، هرگز نمي‌بايست به چنين عنصري به عنوان يك پشتوانه نگاه كند. همچنين اظهارنظر نويسنده درباره محتواي نامه ارسالي مصدق براي مجلس پانزدهم، با آنچه مكي در اين باره مي‌گويد متضاد است. به نظر آقاي حسينيان، در نامه مزبور «مصدق با اصل قرارداد الحاقي گس-گلشائيان مخالفت نكرده و هيچ اشاره‌اي نيز به ملي شدن صنعت نفت هم ننموده است. اگر مصدق با اصل قرارداد موافق نبود معنا نداشت اصلاح يكي از بندهاي آن را پيشنهاد كند.» (ص86) ايشان سپس براي تحكيم پايه‌هاي ديدگاه خود در اين زمينه، به قرينه‌اي نيز اشاره مي‌كند: «شايد بتوان قرينه‌اي ديگر از موافقت مصدق با قرارداد الحاقي را، از يكي از اسنادي كه در خانه‌ي سدان به دست آمده است، پيدا كرد. در اين سند كه جفري كي‌تينگ - رئيس اداره‌ي اطلاعات شركت نفت - در تاريخ دوم ژوئيه 1950 به لندن ارسال نموده است، در مورد مصدق مي‌نويسد: «قبل از به قدرت رسيدن رزمآرا به مصطفي فاتح گفته بود كه لايحه‌ي الحاقي با مقداري جرح و تعديل مي‌تواند به تصويب برسد. وي حتي موقعي كه رزمآرا به نخست‌وزيري رسيد، به طور خصوصي به دكتر علوي گفته بود كه بي‌نهايت مشتاق تصويب لايحه‌ي الحاقي است.»(ص88) از مجموع اين اظهارات و استنادات چنين برمي‌آيد كه از نگاه نويسنده، مصدق در نامه خود به مجلس پانزدهم با اصل قرارداد الحاقي موافقت كرده و پس از آن نيز «بي‌نهايت مشتاق تصويب لايحه الحاقي» بوده است.
براي ارزيابي اين ديدگاه، بهترين كار آن است كه به اظهارنظر مكي- يعني كسي كه هم محرك و مشوق مصدق براي نگارش اين نامه بوده و هم آن را در مجلس قرائت كرده و هم خودش در نوك پيكان تهاجم به قرارداد الحاقي قرار داشته است- مراجعه كنيم: «اين نامه با آن كه صراحت زيادي نداشت معهذا در تقويت روحي نگارنده و ساير مليون كه با لايحه الحاقيه مخالف بودند مؤثر واقع شد و از همين زمان بود كه مصدق بار ديگر وارد ميدان سياست شد.»(حسين مكي، كتاب سياه، جلد4، ص چهل و دو) توجه داشته باشيم كه اين اظهار نظر مكي در سال 1362 صورت گرفته و هيچ شائبه‌اي از تأثيرگذاري روابط دوستانه مربوط به سالهاي قبل از 1331 در آن وجود ندارد. اگر به راستي روح كلي حاكم بر اين نامه، موافقت با اصل لايحه الحاقي بود، چرا در تقويت روحي مكي و ساير مليون كه تمامي توش و توان خود را در مخالفت با اين قرارداد مصروف داشته بودند، مؤثر واقع شد؟! به فرض كه نامه مزبور در حين سخنراني مكي در مجلس به دست او داده شده و وي نيز بدون اطلاع از محتواي آن، اقدام به قرائت نامه كرده و به اصطلاح «رودست خورده» و در يك عمل انجام شده، گرفتار آمده باشد، آيا وي در سال 1362، در زماني كه هيچ‌گونه علقه‌اي نسبت به مصدق نداشت و بلكه لايه‌اي ضخيم از تضادها و دشمني‌ها، آنها را از يكديگر جدا ساخته بود، نمي‌توانست اين خبط و خطاي مصدق را افشا كند و از سنگ‌اندازي او در مسير مخالفت با لايحه الحاقي و ملي شدن صنعت نفت، پرده بردارد؟ حال آن كه در اين زمان نيز مكي، نامه مزبور را علي‌رغم عدم صراحت آن، موجب تقويت روحي مخالفان قرارداد الحاقي به شمار مي‌آورد. بالاتر آن كه اگر واقعاً از نامه مصدق بوي موافقت با لايحه الحاقي به مشام مي‌رسيد آيا جاي تعجب ندارد كه چرا پس از تشكيل كميسيون مخصوص نفت در مجلس شانزدهم، مكي و همفكران او كه در مخالفتشان با لايحه مزبور شكي وجود نداشت، اصرار داشتند تا مصدق به رياست اين كميسيون انتخاب شود؟
قرينه مورد اشاره و استناد آقاي حسينيان نيز به هيچ وجه از پايه و اساس محكمي برخوردار نيست. در سند مزبور دو مطلب توسط «جفري كي‌تينگ» درباره مصدق بيان شده است. نخست، گفتة مصدق به فاتح درباره امكان تصويب لايحه الحاقي با كمي جرح و تعديل و دوم اشتياق بي‌نهايت مصدق براي تصويب لايحه الحاقي در زمان نخست‌وزيري رزمآرا. درباره موضوع نخست بايد گفت اگر مصدق چنان حرفي را به فاتح گفته بود، بي‌ترديد با توجه به اهميت اين موضوع و با عنايت به اين كه فاتح در كتابش تحت عنوان «50 سال نفت ايران» علاوه بر طرح بسياري از مسائل، به بازگويي خاطرات خود نيز درباره موضوعات گوناگون پرداخته و از گفت‌وگوها و مكاتباتش با افراد مختلف سخن به ميان آورده، قطعاً مي‌بايست از اين گفت‌وگوي ميان مصدق و خودش نيز رد و نشاني در اين کتاب بر جای مي¬گذارد، حال آن كه هيچ اشاره‌اي به اظهار موافقت مصدق با لايحه الحاقي در كتاب فاتح وجود ندارد و بلكه معكوس اين قضيه را مي‌توان در آن كتاب مشاهده كرد. فاتح در نامه‌اي كه به تاريخ 12 مرداد 1328 و پس از پايان دوره پانزدهم مجلس، براي رؤساي شركت نفت به لندن ارسال مي‌دارد، به تشريح مخالفت‌ها با اين قرارداد مي‌پردازد و مي‌نويسد: «تمام طبقات تحصيل كرده- غالب مستخدمين دولت- جرايد- بسياري از افسران- معلمين و شاگردان- صاحبان حرفه‌هاي آزاد- همگي بالاتفاق با قرارداد مخالف بودند... سياستمداران سالخورده كه اكنون در كنار نشسته‌اند با نظريات طبقات تحصيل‌كرده هم‌آهنگي دارند... بيانات مخالفين در مجلس- نامه‌هاي سياستمداران سالخورده خطاب به نمايندگان- انتقادات همه روزنامه‌ها- طرز درهم و برهم دفاع از لايحه و فشار مردم به فرد فرد نمايندگان چنين سرنوشتي را براي لايحه قرارداد الحاقي ايجاد كرد.»(مصطفي فاتح، 50 سال نفت ايران، ص400)
درباره بي‌مبنا بودن موضوع مطرح شده دوم از سوي جفري كي‌تينگ نيز اگرچه قضايا در برهه شكل‌گيري مجلس شانزدهم و وقايع و رويدادهاي مربوط به نفت در اين مجلس روشن‌تر از آن است كه نياز به توضيحي باشد، اما بايد گفت پس از تشكيل مجلس شانزدهم در بهمن 1328، كميسيون مخصوص نفت با هدف رسيدگي به وضعيت لايحه الحاقي تشكيل گرديد و مصدق به رياست اين كميسيون انتخاب شد. اگر مصدق مشتاق تصويب اين لايحه بود، طبعاً مي‌بايست در صورت مذاكرات اين كميسيون، به نوعي اين اشتياق به چشم مي‌خورد، اما چنين چيزي مشاهده نمي‌شود و ديگر اعضاي اين كميسيون از جمله مكي، حائري‌زاده، امامي، شايگان و... نيز هرگز سخني نگفته‌اند كه دال بر اشتياق و بلكه تمايل مصدق به تصويب اين لايحه بوده باشد، بلكه جهت‌گيري كلي كميسيون مزبور تحت رياست مصدق در مخالفت با اين لايحه قرار داشته و در نهايت نيز پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت از طريق همين كميسيون به مجلسين ارائه مي‌شود و به تصويب مي‌رسد. البته نويسنده در بخش ديگري از كتاب با استناد به جملاتي از مكي، «مخالفت» دكتر مصدق را با ملي شدن صنعت نفت نتيجه گرفته است، ازجمله اين كه مصدق در جلسه‌اي متشكل از نمايندگان جبهه ملي در آذرماه 1329 استدلال مي‌كرد: «پيشنهاد ملي شدن پيشرفت نخواهد كرد و اكثريت مجلس به آن رأي نخواهند داد» (ص96) و يا اين كه مكي طي نطقي در 29/2/1332 (يعني در اوج مخالفت‌هاي خود با مصدق) در مجلس گفت: «اعضاي جبهه ملي خوشبختانه همه‌شان حي و حاضرند و شاهد واقعه هستند. در آنجا هم اختلاف سليقه خيلي بود. براي كوتاه كردن دست انگلستان جناب دكتر معتقد بودند كه قرارداد 1933 (1312) با اكراه و اجبار تهيه و تنظيم شده بود، بر فرض ما موفق شويم و آن را ملغي كنيم قرارداد 1901 دارسي به قوت خودش باقي است.» يا: «دكتر مصدق حتي در جلسه منزل نريمان حاضر نشد پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت را امضا كند و آن را «محتاج مطالعه دانستند» كه موافقت كنند و بعد از چندي ايشان موافق شدند، ولي در آن جلسه موافقت نكردند.»(ص96) حتي اگر تمامي اين سخنان مكي را هم كاملاً صحيح و عين واقعيت بدانيم، معلوم نيست از كجاي آنها مي‌توان «مخالفت» دكتر مصدق با اصل ملي شدن صنعت نفت را استنباط كرد؟ جالب اين كه در جملات متعلق به مكي هم نمي‌توان لفظ «مخالفت» را براي نوع رفتار مصدق در قبال مسئله ملي شدن نفت مشاهده كرد، اما نويسنده محترم، اين اظهارات مكي را حمل بر «مخالفت» مصدق كرده است.
از سوي ديگر، اگر كوچكترين نشانه‌اي از سستي عزم مصدق در مسير مبارزه با امتياز نفت جنوب و ملي شدن صنعت نفت به چشم مي‌خورد، آيت‌الله كاشاني كه با حميت و شجاعت قابل ملاحظه‌اي پيگير اين مسائل بود، هيچ‌گاه راضي نمي‌شد پيامش را در مجلس شانزدهم، مصدق بخواند و آن را به فرد ديگري از جمله مكي كه در آن دوران از شهرت و محبوبيت بالايي در اين زمينه برخوردار بود، واگذار مي‌كرد.
علاوه بر اينها موضع‌گيري جناح اقليت مجلس در قبال نخست‌وزيري سپهبد رزمآرا، شاخص ديگري است كه مي‌توان نوع نگاه و تفكر مصدق را- به عنوان رهبر اقليت- طي آن مورد ارزيابي قرار داد. در اين نكته هيچ شكي وجود ندارد كه كانديداتوري رزمآرا براي نخست‌وزيري با هدف به تصويب رساندن لايحه الحاقي يا هرگونه لايحه و طرح ديگري بود كه جلوي روند ملي شدن صنعت نفت و بريده شدن دست انگليس از منابع متعلق به ملت ايران را بگيرد. آقاي حسينيان به صراحت اين مسئله را مورد تأكيد قرار داده است: «سفارت‌خانه‌هاي انگليس و آمريكا و دربار به اين نتيجه رسيدند كه مسئله‌ي متزلزل نفت با دولت‌هاي احتياط كاري چون منصور به نتيجه نمي‌رسد؛ لذا بر سر نخست‌وزيري سپهبد رزمآرا كه به اقتدار شهرت داشت و به وفاداري به شاه تظاهر مي‌كرد، به توافق رسيدند.»(ص90) مسلماً حمايت انگليس از مهره برجسته و مقتدر خود يعني رزمآرا و قصد و هدفي كه از روي كارآوردن اين دولت وجود داشت، از نگاه مصدق و كاشاني و اقليت مجلس پنهان نبود. اگر مصدق موافق اصل اين لايحه و بی¬نهايت مشتاق تصويب آن بود، طبعاً مي‌بايست به چنين دولتي روي خوش نشان مي‌داد يا دستكم در مسير استقرار آن سنگ‌اندازي نمي‌كرد، اما موضع مصدق هنگام معرفي دولت رزمآرا به حدي تند و حتي خارج از هرگونه اصول و ضوابط پارلماني است كه نمونه و مشابهي را براي آن نمي‌توان يافت: «... خدا شاهد است اگر ما را بكشند، پارچه پارچه بكنند، زير بار حكومت اين جور اشخاص نمي‌رويم. به وحدانيت حق خون مي‌كنيم، خون مي‌كنيم، مي‌زنيم، و كشته مي‌شويم، اگر شما نظامي هستيد من از شما نظامي‌ترم، مي‌كشم، همين جا شما را مي‌كشم...»(مذاكرات مجلس شانزدهم، 8 تير 1329)
بنابراين هيچ سند، دليل و حتي نشانه و قرينه‌اي بر صحت آنچه جفري كي‌تينگ درباره مصدق نگاشته است، وجود ندارد و لذا شايسته نيست چنين مكتوبات بي‌پايه و اساسي، مبناي يك قضاوت بزرگ تاريخي واقع شوند.
قدر مسلم آن است كه از هنگام پايان يافتن دوره پانزدهم مجلس در مرداد 1328 و تحرك ويژه‌اي كه به منظور عدم تصويب لايحه الحاقي به وجود آمد و به مثابه يك پيروزي بزرگ در قبال خواست و اراده انگليس و عوامل داخلي آن در افكار عمومي مردم ايران جلوه كرد، حركت در جهت استيفاي حقوق ملت ايران وارد مرحله جديدي شد كه شتاب فزاينده‌اي گرفت تا به نقطه ملي شدن صنعت نفت رسيد. در تحليل اين دوران، آقاي حسينيان نوعي رتبه‌بندي براي شخصيت‌هاي سياسي و مذهبي فعال قائل شده و خاطرنشان ساخته است: «بي‌شك نقش آيت‌الله كاشاني در ملي شدن صنعت نفت، نقش اول جنبش است.» (ص101) يا در جاي ديگر «نيروهاي مذهبي» را ايفاگر نقش اول در اين نهضت قلمداد كرده است. (ص129) اما بايد گفت ويژگي دوران نهضت ملي و نيروهاي دخيل در آن، به گونه‌اي است كه امكان اين‌گونه رتبه‌بندي را فراهم نمي‌آورد، بلكه در اين زمينه بايد قائل به سه ركن باشيم كه فقدان هريك از آنها موجب عدم ثمردهي فعاليت‌ها و كوشش‌هاي دو ركن ديگر مي‌گرديد. اين سه ركن - بدون قائل شدن به رتبه بندی در ميان آنها - عبارتند از: دكتر مصدق و نيروهاي ملي، نواب صفوي و فدائيان اسلام و آيت‌الله كاشاني و نيروهاي مذهبي.
همان‌گونه كه حسين مكي خاطرنشان ساخته است مصدق پس از ارسال نامه براي مجلس پانزدهم، مجدداً وارد گود سياست شد و از آنجا كه عمر اين مجلس پايان يافته و مبارزات انتخاباتي براي مجلس شانزدهم آغاز شده بود، وي در رأس نيروهاي ملي مخالف لايحه الحاقي قرار گرفت. اما در اين هنگام عبدالحسين هژير - عامل سرشناس و قدرتمند انگليس كه در مقام وزارت دربار قرار داشت- به‌گونه‌اي انتخابات را برنامه‌ريزي كرده بود كه حتي يك نفر از مخالفان لايحه الحاقي نيز وارد مجلس شانزدهم نشود و كار تصويب اين لايحه با سهولت به اتمام برسد. اعتراضات دكتر مصدق و جمعي از نيروهاي ملي و تحصن آنها در دربار در تاريخ 22 مهر 1328 نيز اگرچه به تشكيل جبهه ملي انجاميد، اما هيچ دستاوردي را در اصلاح وضعيت نداشت و چنانچه مسائل بر همان روال ادامه مي‌يافت، اساساً نه مصدق و كاشاني و ديگر نيروهاي ملي و مذهبي به نمايندگي مجلس شانزدهم انتخاب مي‌شدند، نه زمينه بازگشت كاشاني از تبعيد فراهم مي‌شد، نه كميسيون مخصوص نفت شكل مي‌گرفت و نه صنعت نفت ملي مي‌شد بلكه لايحه الحاقي در مجلسي مملو از عوامل و مهره‌هاي انگليس با يك نشست و برخاست به تصويب مي‌رسيد و سلطه انگليس بر صنعت نفت ايران تا سال 1990 كاملاً مستحكم مي‌گرديد. آنچه تمام اين معادلات را برهم زد، اقدام انقلابي فدائيان اسلام در برداشتن هژير از سر راه بود و بدين ترتيب نهضت ملي توانست به مسير خود ادامه دهد. در ادامه اين مسير نيز مجدداً سد و مانع عظيم‌تر و سخت‌تري در مقابل نهضت ملي قرار گرفت و آن سپهبد رزمآرا بود. ترديدي در اين نيست كه اگر فدائيان اسلام، رزمآرا را از سر راه برنمي‌داشتند نه مصدق و نه كاشاني، هيچيك قدرت به ثمر رساندن نهضت ملي شدن صنعت نفت را نداشتند و بلكه با شدت تمام سركوب مي‌گرديدند. از طرفي، اين‌گونه اقدامات فدائيان اسلام تنها در صورت حضور كاشاني و مصدق در صحنه مي‌توانست به يك هدف مشخص برسد وگرنه صرفاً به يك سري ترورهاي كور تبديل مي‌گرديد. حضور شخصيتي همچون آيت‌الله كاشاني كه علاوه بر برخورداري از دقت و درايت سياسي در دفاع از استقلال كشور، از نفوذ معنوي فوق‌العاده و قدرت بسيج كنندگي بي‌نظيري در جامعه برخوردار بود، قطعاً پشتوانه بسيار محكم و اطمينان بخشي براي نيروهاي ملي به شمار مي‌آمد و راهها را براي فعاليت‌هاي سياسي و پارلماني مصدق و اطرافيانش مي‌گشود و در همين حال نبايد فراموش كرد كه چنانچه مصدق به عنوان يك شخصيت سياسي و پارلماني بارز، محوريت حركت استقلال‌طلبانه را در مجلس برعهده نمي‌گرفت، اين حركت نمي‌توانست از انسجام و قدرت لازم براي پيشبرد اهداف خود در آن شرايط سخت و حساس برخوردار باشد و چه بسا تمامي شور و هيجان عمومي برخاسته در اين دوران به دليل فقدان يك هسته مركزي اجرايي و عملياتي قوي، بتدريج فروكش مي‌كرد و حتي به يأس و سرخوردگي مبدل مي‌گشت؛ بنابراين آنچه نهضت ملي را به ثمر رسانيد، تعامل و همكاري صميمانه و تنگاتنگ ميان اين سه ركن بود و رتبه‌بندي ميان آنها نمي‌تواند حاكي از واقعيت آن مقطع باشد.
منبع:www.dowran.ir
گفتني است از آنجا كه مجلس پانزدهم زير نفوذ قوام‌السلطنه شكل گرفته بود، مصدق و كاشاني هيچيك موفق به ورود به آن نشدند و مصدق با در پيش گرفتن راه احمدآباد، دوره‌اي از انزوا را آغاز كرد، اما تجزيه و تحليل مفاد اين ماده واحده ( شامل چند بند) مي‌تواند به روشن شدن برخي مسائل كمك كند. جلسه روز 29 مهرماه 1326 اساساً به خاطر بررسي قرارداد قوام- سادچيكف تشكيل شده بود. احمد قوام در اين جلسه پيش از مطرح شدن قرارداد مزبور، نطقي ايراد نمود كه تلويحاً نمايندگان را به دادن رأي منفي به اين قرارداد تشويق مي‌كرد. طبيعي است اگر روال كار مجلس به همان صورت پيش مي‌رفت، حداكثر دستاورد جلسه مزبور، رد قرارداد قوام - سادچيكف و پايان دادن به مسئله درخواست‌هاي شوروي از ايران در زمينه نفت بود. اما طرح دو فوريتي كه به رهبري رضازاده شفق در آن جلسه مطرح شد و با رأي اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان به تصويب رسيد، نقطه عطف ديگري را در مسير حركت ملت ايران براي ملي كردن صنعت نفت رقم زد. در اين طرح، بند اول ماده واحده به رد كردن قرارداد قوام- سادچيكف اختصاص يافته بود و پس از سه بند ديگر كه به مسائل فني و تجاري پيرامون نفت اشاراتي داشت، ناگهان در آخرين بند دولت موظف به استيفاي حقوق مردم ايران از نفت جنوب شده بود. بي‌ترديد اين فكر و ايده، ريشه در خواست و اراده ملي ايرانيان داشت كه به تاراج منابع ملي خود واقف بودند و تا آن زمان قدرت كوتاه ساختن دست اجانب را نداشتند، اما به هر حال، نقش شخصيت‌هاي مختلف از جمله رحيميان و مصدق و ديگراني را كه در اين زمينه به روشنگري اذهان پرداخته و با طرح‌ها و پيشنهادهاي خود، محرك‌هايي بر جامعه و به ويژه اهالي سياست وارد ساخته بودند، نبايد ناديده گرفت.
به نوشته آقاي حسينيان، سومين گام در جريان ملي شدن صنعت نفت، «مطرح شدن قرارداد الحاقي گس- گلشاييان» است که توضيحات لازم دربارة اين قرارداد توسط ايشان به خوانندگان ارائه شده است. اما نكته‌اي كه در مطالب نويسنده محترم در اين بخش بايد مورد بررسي قرار گيرد، اعلام عدم مخالفت دكتر مصدق با قرارداد الحاقي و بلكه موافقت وي با اصل اين قرارداد است. بدين منظور متن نامه‌اي كه مصدق به اصرار مكي براي نمايندگان مجلس- كه در حال بررسي لايحه قرارداد الحاقي در آخرين روزهاي عمر اين مجلس بودند- ارسال داشته بود، مورد استناد آقاي حسينيان واقع شده است. نكته‌اي كه قبل از پرداختن به متن نامه مزبور بايد توجه هر تاريخ پژوهي را به خود معطوف دارد اين است كه اساساً چرا مكي لازم مي‌بيند تا به مصدق مراجعه كند و مصراً از او بخواهد تا نامه‌اي در مورد قرارداد الحاقي براي نمايندگان مجلس بنگارد و ارسال دارد. نويسنده، ماجراي اين درخواست را چنين بيان مي‌دارد: «دكتر مصدق كه به مجلس پانزدهم راه نيافته بود و مانند هميشه در احمدآباد مشغول كار خود بود، عكس‌العملي از خود بروز نداد تا اين كه آقاي حسين مكي با مشورت دكتر بقايي تصميم گرفتند براي به دست آوردن پشتوانه‌اي، آقاي مصدق را نيز به صحنه بكشانند.»(ص85) مگر مصدق از چه ويژگي‌هايي برخوردار بود كه حسين مكي و بقايي به عنوان دو عضو شاخص اقليت مجلس به وي به عنوان يك «پشتوانه» در مخالفت با قرارداد الحاقي مي‌نگريستند؟ اگر به تعبير آقاي حسينيان، مصدق در مجلس چهاردهم در جهت حفظ منافع انگليسي‌ها، طرح منع مذاكرات براي اعطاي امتياز نفت را داده و دقيقاً به همين دليل نيز از امضاي طرح الغاي امتياز نفت جنوب خودداري ورزيده بود و اساساً در مسير حركت به سمت ملي شدن صنعت نفت قرار نداشت، چرا مكي كه خود از پرشورترين سخنرانان در جلسات انتهايي مجلس پانزدهم عليه قرارداد الحاقي بود و تمامي توجهات را به سمت خويش معطوف ساخته بود، تصميم مي‌گيرد تا چنين فردي را به عنوان پشتوانه‌اي براي خود و ديگر مخالفان قرارداد مزبور، به صحنه بكشاند؟ آيا جز اين است كه مكي، مصدق را يكي از مخالفان برجسته انگليس و سياست‌هاي استعماري آن در ايران به شمار مي‌آورد و لذا حضور فعال وي در اين صحنه را موجب تقويت حركت مخالفان قرارداد مي‌دانست؟ بديهي است كه هيچ‌كس بيشتر از مكي به آنچه پيش از آن توسط مصدق در عرصه مسائل مربوط به نفت صورت گرفته بود، آشنايي نداشت و اگر تحليل او از رفتارها و اقدامات مصدق در اين زمينه، منفي بود و آنها را در جهت منافع انگليس به شمار مي‌آورد، هرگز نمي‌بايست به چنين عنصري به عنوان يك پشتوانه نگاه كند. همچنين اظهارنظر نويسنده درباره محتواي نامه ارسالي مصدق براي مجلس پانزدهم، با آنچه مكي در اين باره مي‌گويد متضاد است. به نظر آقاي حسينيان، در نامه مزبور «مصدق با اصل قرارداد الحاقي گس-گلشائيان مخالفت نكرده و هيچ اشاره‌اي نيز به ملي شدن صنعت نفت هم ننموده است. اگر مصدق با اصل قرارداد موافق نبود معنا نداشت اصلاح يكي از بندهاي آن را پيشنهاد كند.» (ص86) ايشان سپس براي تحكيم پايه‌هاي ديدگاه خود در اين زمينه، به قرينه‌اي نيز اشاره مي‌كند: «شايد بتوان قرينه‌اي ديگر از موافقت مصدق با قرارداد الحاقي را، از يكي از اسنادي كه در خانه‌ي سدان به دست آمده است، پيدا كرد. در اين سند كه جفري كي‌تينگ - رئيس اداره‌ي اطلاعات شركت نفت - در تاريخ دوم ژوئيه 1950 به لندن ارسال نموده است، در مورد مصدق مي‌نويسد: «قبل از به قدرت رسيدن رزمآرا به مصطفي فاتح گفته بود كه لايحه‌ي الحاقي با مقداري جرح و تعديل مي‌تواند به تصويب برسد. وي حتي موقعي كه رزمآرا به نخست‌وزيري رسيد، به طور خصوصي به دكتر علوي گفته بود كه بي‌نهايت مشتاق تصويب لايحه‌ي الحاقي است.»(ص88) از مجموع اين اظهارات و استنادات چنين برمي‌آيد كه از نگاه نويسنده، مصدق در نامه خود به مجلس پانزدهم با اصل قرارداد الحاقي موافقت كرده و پس از آن نيز «بي‌نهايت مشتاق تصويب لايحه الحاقي» بوده است.
براي ارزيابي اين ديدگاه، بهترين كار آن است كه به اظهارنظر مكي- يعني كسي كه هم محرك و مشوق مصدق براي نگارش اين نامه بوده و هم آن را در مجلس قرائت كرده و هم خودش در نوك پيكان تهاجم به قرارداد الحاقي قرار داشته است- مراجعه كنيم: «اين نامه با آن كه صراحت زيادي نداشت معهذا در تقويت روحي نگارنده و ساير مليون كه با لايحه الحاقيه مخالف بودند مؤثر واقع شد و از همين زمان بود كه مصدق بار ديگر وارد ميدان سياست شد.»(حسين مكي، كتاب سياه، جلد4، ص چهل و دو) توجه داشته باشيم كه اين اظهار نظر مكي در سال 1362 صورت گرفته و هيچ شائبه‌اي از تأثيرگذاري روابط دوستانه مربوط به سالهاي قبل از 1331 در آن وجود ندارد. اگر به راستي روح كلي حاكم بر اين نامه، موافقت با اصل لايحه الحاقي بود، چرا در تقويت روحي مكي و ساير مليون كه تمامي توش و توان خود را در مخالفت با اين قرارداد مصروف داشته بودند، مؤثر واقع شد؟! به فرض كه نامه مزبور در حين سخنراني مكي در مجلس به دست او داده شده و وي نيز بدون اطلاع از محتواي آن، اقدام به قرائت نامه كرده و به اصطلاح «رودست خورده» و در يك عمل انجام شده، گرفتار آمده باشد، آيا وي در سال 1362، در زماني كه هيچ‌گونه علقه‌اي نسبت به مصدق نداشت و بلكه لايه‌اي ضخيم از تضادها و دشمني‌ها، آنها را از يكديگر جدا ساخته بود، نمي‌توانست اين خبط و خطاي مصدق را افشا كند و از سنگ‌اندازي او در مسير مخالفت با لايحه الحاقي و ملي شدن صنعت نفت، پرده بردارد؟ حال آن كه در اين زمان نيز مكي، نامه مزبور را علي‌رغم عدم صراحت آن، موجب تقويت روحي مخالفان قرارداد الحاقي به شمار مي‌آورد. بالاتر آن كه اگر واقعاً از نامه مصدق بوي موافقت با لايحه الحاقي به مشام مي‌رسيد آيا جاي تعجب ندارد كه چرا پس از تشكيل كميسيون مخصوص نفت در مجلس شانزدهم، مكي و همفكران او كه در مخالفتشان با لايحه مزبور شكي وجود نداشت، اصرار داشتند تا مصدق به رياست اين كميسيون انتخاب شود؟
قرينه مورد اشاره و استناد آقاي حسينيان نيز به هيچ وجه از پايه و اساس محكمي برخوردار نيست. در سند مزبور دو مطلب توسط «جفري كي‌تينگ» درباره مصدق بيان شده است. نخست، گفتة مصدق به فاتح درباره امكان تصويب لايحه الحاقي با كمي جرح و تعديل و دوم اشتياق بي‌نهايت مصدق براي تصويب لايحه الحاقي در زمان نخست‌وزيري رزمآرا. درباره موضوع نخست بايد گفت اگر مصدق چنان حرفي را به فاتح گفته بود، بي‌ترديد با توجه به اهميت اين موضوع و با عنايت به اين كه فاتح در كتابش تحت عنوان «50 سال نفت ايران» علاوه بر طرح بسياري از مسائل، به بازگويي خاطرات خود نيز درباره موضوعات گوناگون پرداخته و از گفت‌وگوها و مكاتباتش با افراد مختلف سخن به ميان آورده، قطعاً مي‌بايست از اين گفت‌وگوي ميان مصدق و خودش نيز رد و نشاني در اين کتاب بر جای مي¬گذارد، حال آن كه هيچ اشاره‌اي به اظهار موافقت مصدق با لايحه الحاقي در كتاب فاتح وجود ندارد و بلكه معكوس اين قضيه را مي‌توان در آن كتاب مشاهده كرد. فاتح در نامه‌اي كه به تاريخ 12 مرداد 1328 و پس از پايان دوره پانزدهم مجلس، براي رؤساي شركت نفت به لندن ارسال مي‌دارد، به تشريح مخالفت‌ها با اين قرارداد مي‌پردازد و مي‌نويسد: «تمام طبقات تحصيل كرده- غالب مستخدمين دولت- جرايد- بسياري از افسران- معلمين و شاگردان- صاحبان حرفه‌هاي آزاد- همگي بالاتفاق با قرارداد مخالف بودند... سياستمداران سالخورده كه اكنون در كنار نشسته‌اند با نظريات طبقات تحصيل‌كرده هم‌آهنگي دارند... بيانات مخالفين در مجلس- نامه‌هاي سياستمداران سالخورده خطاب به نمايندگان- انتقادات همه روزنامه‌ها- طرز درهم و برهم دفاع از لايحه و فشار مردم به فرد فرد نمايندگان چنين سرنوشتي را براي لايحه قرارداد الحاقي ايجاد كرد.»(مصطفي فاتح، 50 سال نفت ايران، ص400)
درباره بي‌مبنا بودن موضوع مطرح شده دوم از سوي جفري كي‌تينگ نيز اگرچه قضايا در برهه شكل‌گيري مجلس شانزدهم و وقايع و رويدادهاي مربوط به نفت در اين مجلس روشن‌تر از آن است كه نياز به توضيحي باشد، اما بايد گفت پس از تشكيل مجلس شانزدهم در بهمن 1328، كميسيون مخصوص نفت با هدف رسيدگي به وضعيت لايحه الحاقي تشكيل گرديد و مصدق به رياست اين كميسيون انتخاب شد. اگر مصدق مشتاق تصويب اين لايحه بود، طبعاً مي‌بايست در صورت مذاكرات اين كميسيون، به نوعي اين اشتياق به چشم مي‌خورد، اما چنين چيزي مشاهده نمي‌شود و ديگر اعضاي اين كميسيون از جمله مكي، حائري‌زاده، امامي، شايگان و... نيز هرگز سخني نگفته‌اند كه دال بر اشتياق و بلكه تمايل مصدق به تصويب اين لايحه بوده باشد، بلكه جهت‌گيري كلي كميسيون مزبور تحت رياست مصدق در مخالفت با اين لايحه قرار داشته و در نهايت نيز پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت از طريق همين كميسيون به مجلسين ارائه مي‌شود و به تصويب مي‌رسد. البته نويسنده در بخش ديگري از كتاب با استناد به جملاتي از مكي، «مخالفت» دكتر مصدق را با ملي شدن صنعت نفت نتيجه گرفته است، ازجمله اين كه مصدق در جلسه‌اي متشكل از نمايندگان جبهه ملي در آذرماه 1329 استدلال مي‌كرد: «پيشنهاد ملي شدن پيشرفت نخواهد كرد و اكثريت مجلس به آن رأي نخواهند داد» (ص96) و يا اين كه مكي طي نطقي در 29/2/1332 (يعني در اوج مخالفت‌هاي خود با مصدق) در مجلس گفت: «اعضاي جبهه ملي خوشبختانه همه‌شان حي و حاضرند و شاهد واقعه هستند. در آنجا هم اختلاف سليقه خيلي بود. براي كوتاه كردن دست انگلستان جناب دكتر معتقد بودند كه قرارداد 1933 (1312) با اكراه و اجبار تهيه و تنظيم شده بود، بر فرض ما موفق شويم و آن را ملغي كنيم قرارداد 1901 دارسي به قوت خودش باقي است.» يا: «دكتر مصدق حتي در جلسه منزل نريمان حاضر نشد پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت را امضا كند و آن را «محتاج مطالعه دانستند» كه موافقت كنند و بعد از چندي ايشان موافق شدند، ولي در آن جلسه موافقت نكردند.»(ص96) حتي اگر تمامي اين سخنان مكي را هم كاملاً صحيح و عين واقعيت بدانيم، معلوم نيست از كجاي آنها مي‌توان «مخالفت» دكتر مصدق با اصل ملي شدن صنعت نفت را استنباط كرد؟ جالب اين كه در جملات متعلق به مكي هم نمي‌توان لفظ «مخالفت» را براي نوع رفتار مصدق در قبال مسئله ملي شدن نفت مشاهده كرد، اما نويسنده محترم، اين اظهارات مكي را حمل بر «مخالفت» مصدق كرده است.
از سوي ديگر، اگر كوچكترين نشانه‌اي از سستي عزم مصدق در مسير مبارزه با امتياز نفت جنوب و ملي شدن صنعت نفت به چشم مي‌خورد، آيت‌الله كاشاني كه با حميت و شجاعت قابل ملاحظه‌اي پيگير اين مسائل بود، هيچ‌گاه راضي نمي‌شد پيامش را در مجلس شانزدهم، مصدق بخواند و آن را به فرد ديگري از جمله مكي كه در آن دوران از شهرت و محبوبيت بالايي در اين زمينه برخوردار بود، واگذار مي‌كرد.
علاوه بر اينها موضع‌گيري جناح اقليت مجلس در قبال نخست‌وزيري سپهبد رزمآرا، شاخص ديگري است كه مي‌توان نوع نگاه و تفكر مصدق را- به عنوان رهبر اقليت- طي آن مورد ارزيابي قرار داد. در اين نكته هيچ شكي وجود ندارد كه كانديداتوري رزمآرا براي نخست‌وزيري با هدف به تصويب رساندن لايحه الحاقي يا هرگونه لايحه و طرح ديگري بود كه جلوي روند ملي شدن صنعت نفت و بريده شدن دست انگليس از منابع متعلق به ملت ايران را بگيرد. آقاي حسينيان به صراحت اين مسئله را مورد تأكيد قرار داده است: «سفارت‌خانه‌هاي انگليس و آمريكا و دربار به اين نتيجه رسيدند كه مسئله‌ي متزلزل نفت با دولت‌هاي احتياط كاري چون منصور به نتيجه نمي‌رسد؛ لذا بر سر نخست‌وزيري سپهبد رزمآرا كه به اقتدار شهرت داشت و به وفاداري به شاه تظاهر مي‌كرد، به توافق رسيدند.»(ص90) مسلماً حمايت انگليس از مهره برجسته و مقتدر خود يعني رزمآرا و قصد و هدفي كه از روي كارآوردن اين دولت وجود داشت، از نگاه مصدق و كاشاني و اقليت مجلس پنهان نبود. اگر مصدق موافق اصل اين لايحه و بی¬نهايت مشتاق تصويب آن بود، طبعاً مي‌بايست به چنين دولتي روي خوش نشان مي‌داد يا دستكم در مسير استقرار آن سنگ‌اندازي نمي‌كرد، اما موضع مصدق هنگام معرفي دولت رزمآرا به حدي تند و حتي خارج از هرگونه اصول و ضوابط پارلماني است كه نمونه و مشابهي را براي آن نمي‌توان يافت: «... خدا شاهد است اگر ما را بكشند، پارچه پارچه بكنند، زير بار حكومت اين جور اشخاص نمي‌رويم. به وحدانيت حق خون مي‌كنيم، خون مي‌كنيم، مي‌زنيم، و كشته مي‌شويم، اگر شما نظامي هستيد من از شما نظامي‌ترم، مي‌كشم، همين جا شما را مي‌كشم...»(مذاكرات مجلس شانزدهم، 8 تير 1329)
بنابراين هيچ سند، دليل و حتي نشانه و قرينه‌اي بر صحت آنچه جفري كي‌تينگ درباره مصدق نگاشته است، وجود ندارد و لذا شايسته نيست چنين مكتوبات بي‌پايه و اساسي، مبناي يك قضاوت بزرگ تاريخي واقع شوند.
قدر مسلم آن است كه از هنگام پايان يافتن دوره پانزدهم مجلس در مرداد 1328 و تحرك ويژه‌اي كه به منظور عدم تصويب لايحه الحاقي به وجود آمد و به مثابه يك پيروزي بزرگ در قبال خواست و اراده انگليس و عوامل داخلي آن در افكار عمومي مردم ايران جلوه كرد، حركت در جهت استيفاي حقوق ملت ايران وارد مرحله جديدي شد كه شتاب فزاينده‌اي گرفت تا به نقطه ملي شدن صنعت نفت رسيد. در تحليل اين دوران، آقاي حسينيان نوعي رتبه‌بندي براي شخصيت‌هاي سياسي و مذهبي فعال قائل شده و خاطرنشان ساخته است: «بي‌شك نقش آيت‌الله كاشاني در ملي شدن صنعت نفت، نقش اول جنبش است.» (ص101) يا در جاي ديگر «نيروهاي مذهبي» را ايفاگر نقش اول در اين نهضت قلمداد كرده است. (ص129) اما بايد گفت ويژگي دوران نهضت ملي و نيروهاي دخيل در آن، به گونه‌اي است كه امكان اين‌گونه رتبه‌بندي را فراهم نمي‌آورد، بلكه در اين زمينه بايد قائل به سه ركن باشيم كه فقدان هريك از آنها موجب عدم ثمردهي فعاليت‌ها و كوشش‌هاي دو ركن ديگر مي‌گرديد. اين سه ركن - بدون قائل شدن به رتبه بندی در ميان آنها - عبارتند از: دكتر مصدق و نيروهاي ملي، نواب صفوي و فدائيان اسلام و آيت‌الله كاشاني و نيروهاي مذهبي.
همان‌گونه كه حسين مكي خاطرنشان ساخته است مصدق پس از ارسال نامه براي مجلس پانزدهم، مجدداً وارد گود سياست شد و از آنجا كه عمر اين مجلس پايان يافته و مبارزات انتخاباتي براي مجلس شانزدهم آغاز شده بود، وي در رأس نيروهاي ملي مخالف لايحه الحاقي قرار گرفت. اما در اين هنگام عبدالحسين هژير - عامل سرشناس و قدرتمند انگليس كه در مقام وزارت دربار قرار داشت- به‌گونه‌اي انتخابات را برنامه‌ريزي كرده بود كه حتي يك نفر از مخالفان لايحه الحاقي نيز وارد مجلس شانزدهم نشود و كار تصويب اين لايحه با سهولت به اتمام برسد. اعتراضات دكتر مصدق و جمعي از نيروهاي ملي و تحصن آنها در دربار در تاريخ 22 مهر 1328 نيز اگرچه به تشكيل جبهه ملي انجاميد، اما هيچ دستاوردي را در اصلاح وضعيت نداشت و چنانچه مسائل بر همان روال ادامه مي‌يافت، اساساً نه مصدق و كاشاني و ديگر نيروهاي ملي و مذهبي به نمايندگي مجلس شانزدهم انتخاب مي‌شدند، نه زمينه بازگشت كاشاني از تبعيد فراهم مي‌شد، نه كميسيون مخصوص نفت شكل مي‌گرفت و نه صنعت نفت ملي مي‌شد بلكه لايحه الحاقي در مجلسي مملو از عوامل و مهره‌هاي انگليس با يك نشست و برخاست به تصويب مي‌رسيد و سلطه انگليس بر صنعت نفت ايران تا سال 1990 كاملاً مستحكم مي‌گرديد. آنچه تمام اين معادلات را برهم زد، اقدام انقلابي فدائيان اسلام در برداشتن هژير از سر راه بود و بدين ترتيب نهضت ملي توانست به مسير خود ادامه دهد. در ادامه اين مسير نيز مجدداً سد و مانع عظيم‌تر و سخت‌تري در مقابل نهضت ملي قرار گرفت و آن سپهبد رزمآرا بود. ترديدي در اين نيست كه اگر فدائيان اسلام، رزمآرا را از سر راه برنمي‌داشتند نه مصدق و نه كاشاني، هيچيك قدرت به ثمر رساندن نهضت ملي شدن صنعت نفت را نداشتند و بلكه با شدت تمام سركوب مي‌گرديدند. از طرفي، اين‌گونه اقدامات فدائيان اسلام تنها در صورت حضور كاشاني و مصدق در صحنه مي‌توانست به يك هدف مشخص برسد وگرنه صرفاً به يك سري ترورهاي كور تبديل مي‌گرديد. حضور شخصيتي همچون آيت‌الله كاشاني كه علاوه بر برخورداري از دقت و درايت سياسي در دفاع از استقلال كشور، از نفوذ معنوي فوق‌العاده و قدرت بسيج كنندگي بي‌نظيري در جامعه برخوردار بود، قطعاً پشتوانه بسيار محكم و اطمينان بخشي براي نيروهاي ملي به شمار مي‌آمد و راهها را براي فعاليت‌هاي سياسي و پارلماني مصدق و اطرافيانش مي‌گشود و در همين حال نبايد فراموش كرد كه چنانچه مصدق به عنوان يك شخصيت سياسي و پارلماني بارز، محوريت حركت استقلال‌طلبانه را در مجلس برعهده نمي‌گرفت، اين حركت نمي‌توانست از انسجام و قدرت لازم براي پيشبرد اهداف خود در آن شرايط سخت و حساس برخوردار باشد و چه بسا تمامي شور و هيجان عمومي برخاسته در اين دوران به دليل فقدان يك هسته مركزي اجرايي و عملياتي قوي، بتدريج فروكش مي‌كرد و حتي به يأس و سرخوردگي مبدل مي‌گشت؛ بنابراين آنچه نهضت ملي را به ثمر رسانيد، تعامل و همكاري صميمانه و تنگاتنگ ميان اين سه ركن بود و رتبه‌بندي ميان آنها نمي‌تواند حاكي از واقعيت آن مقطع باشد.
منبع:www.dowran.ir
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}